تصدع في تنظيم الإخوان وإعادة ترتيب الأوراق لـ”نسخة ليبرالية”

تجددت الخلافات بين قيادات تنظيم الإخوان في الخارج على وقع أزمة الاختلاسات المالية القديمة، وللمرة الثانية قرر القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم إبراهيم منير بتحويل الأمين العام السابق ومجموعة من معاونيه إلى لجنة تحقيق داخلية واتهامه باستغلال منصبه لنهب أموال الجماعة.
وتشهد الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.

ووفق مصادر مطلعة، أثارت قرارات "منير" الأخيرة غضب قطاع كبير من قيادات الجماعة التاريخية، مؤكدًا أنهم أجروا عدة اتصالات وترتيبات خلال الأيام الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي.

وتشير المصادر إلى الخلاف القديم بين اللجنة التي تضم في عضويتها محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، الذي ألغى منير منصبه في سبتمبر الماضي بعد أن أعلن نفسه مرشداً للجماعة عقب القبض على محمود عزت من جانب السلطات المصرية.

وترجح المصادر أن تعلن اللجنة من خلال بيان إعلامي موقفها الرافض لقرارات منير، فيما تتخذ إجراءات لترتيب قرار عزله والإعلان عنه.

ووفق المصادر ستشهد الفترة المقبلة خلافات حادة بين المرشد وقيادات التنظيم في تركيا حول إجراءات تعيين مكتب جديد وكذلك اختيار مجلس شورى عام للتنظيم وفق الآليات التي وضعها منير مسبقاً والتي تقضي بعدم ترشح أي قيادة حالية للمجلس المقبل، وهو ما يثير حالة من الغضب.

ويرى الباحث المصري المختص في الإسلام السياسي، مصطفى أمين أن حالة من الغضب الكبير تسيطر على قيادات الجماعة وأعضائها بسبب قرارات المرشد العام إبراهيم منير، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحركات تصعيدية ضده قد تصل بالفعل إلى عزله، باعتباره تسبب في أزمات كبيرة للتنظيم ولم ينجح في حسم أي من الملفات العالقة، كما أنه أساء التصرف إلى حد كبير ردا على التقارب المصري التركي، بسبب تصريحاته المتناقضة في حواره مع إحدى القنوات ولقاءه عدد من قيادات الجماعة مع حزب السعادة المعارض لأردوغان.