وزير التجارة العراقي: الرقابة المالية والتجارية تمثل الخط الأساسي في مواجهة الفساد والمفسدين

أكد وزير التجارة العراقي، الدكتور علاء الجبوري، على اهمية الدور الذي تؤديه الرقابة التجارية والمالية في الوقاية ومواجهة المخالفات ومحاولات الفساد الإداري والمالي التي تحصل في دوائر الوزارة.
وقال الجبوري، خلال زيارة تفقدية للدائرة التقى خلالها بالاقسام المختصة ، إن "المرحلة المقبلة مهمة لمواجهة الفساد وتتطلب منا ان نكون بمستوى المسؤولية لوضع الامور في نصابها الصحيح من خلال تحديد المخالفات لتجنب الوقوع في الخطأ وتصويب الامور والعمل بشفافية ومهنية".

وأضاف الجبوري، أن "هناك قضايا وملفات لم تعالج منذ فترة طويلة ويحتاج معالجتها تدخلا قضائيا وهذا يتطلب ان يكون للرقابة قاضي مختص بالتحقيقات التي تجريها الدائرة من اجل الاسراع في اتخاذ القرارات".

وتابع: "سنقوم من جانبنا بمخاطبة مجلس القضاء الاعلى لتحديد قاضي مختص يتابع قضايا الرقابة التجارية في هذه الوزارة من اجل سرعة ايجاد الحلول واتخاذ الاجراءات المناسبة"، لافتا الى ان
"المرحلة المقبلة تتطلب التعاون ومزيد من الجهود ويحتاج فيها لفتح ملفات لم يتم فتحها لغاية الان".

وأوضح: "لابد ان ندرك ان عمل الوزارة مرتبط بالامن الغذائي للدولة والمواطن ولا نسمح اطلاقا بتعرض الامن الغذائي الى خطورة حقيقية نتيجة محاولات الفساد التي تجري هنا او هناك".

وشدد ان "المطلوب من موظف الرقابة ان يكون متميزا مبدعا قادرا على اكتشاف الخلل والتعامل مع المعطيات وله القدرة على محاورة الاخرين والقدرة على الوصول والحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية".

واشار الى ان "حجم القضايا التي عالجتها الرقابة التجارية كبير جدا ولا يمكن اختزاله في باب واحد وخاصة اننا اولينا دعما كبيرا لهذه الدائرة منذ تولي المسؤولية لاننا نراها بانها تمثل الخط الاساسي وراس الرمح لمواجهة الفاسدين كونها دائرة مهمة واستثنائية وتلعب دورا مهما وتبعث رسالة اطمئنان للعراقيين مفادها بان الدور الذي تؤديه الدائرة مهم ومحوري لتعقب الفاسدين وافشال كل محاولاتهم
اهمية ان تكون الرقابة جزء من التحدي الذي تواجهه الحكومة في مواجهة الفساد ومحاربة الفاسدين وافشال مخططاتهم للنيل من تطور العراق".

من جهته ثمن مدير الرقابة المالية والتجارية محمد الحمداني "الدعم الذي يولي الوزير الجبوري للدائرة واسنادها من خلال الوقوف على جميع النشاطات التي تؤديها على مستوى بغداد والمحافظات، فضلا عن الموافقة على جميع الاجراءات التحقيقية والتدقيقية التي تجريها في جميع مواقع الوزارة"